پرسش و پاسخ های رسائل ( برائت ، تخییر و احتیاط ) 2

8 الا تری : انّه لا معارضه و لا تنافی بین کون حکم شرب التتن المشکوک حکمه هی الإباحه و بین کون حکم شرب التتن فی نفسه مع قطع النظر عن الشک فیه هی الحرمه ....

با توجه به متن : آیا بین دلیل و اصل عملی تعارض وجود دارد ؟ چرا ؟

خیر تعارض وجود ندارد چون : 1 - تعارض در جایی است که موضوع هر دو یکی باشد و حال آنکه موضوع دلیل و اصل عملی یکی نیست ( موضوع دلیل مثلا شرب توتون است ولی موضوع اصل عملی ، شرب توتونی است که شما در حکم واقعی آن شک دارید )

2 تعارض در جایی است که یک دلیل ، موضوع دلیل دیگر را از بین نبرد و حال آنکه دلیل ، موضوع اصل عملی را از بین می برد .

9 -  و من هنا کان اطلاق التقدیم و الترجیح فی المقام تسامحا لأنّ ....

با توجه به متن دلیل شیخ را مبنی بر تسامح بودن مطلب مذکور بیان کنید ؟

ترجیح و تقدیم ، فرع بر تعارض است ( یعنی اگر دو دلیل با هم تعارض کنند ، اگر یکی از آنها خیلی با ارزش تر بود می گوییم بر دیگری مقدم است یا اینکه می گوییم بر دیگری ترجیح دارد ) و تعارض درباره ورود بی معناست پس ترجیح و تقدیم درباره ورود بی معناست . همچنیین اطلاق عام بر اصل عملی و اطلاق خاص بر دلیل و اماره تسامح است .

10 -  از نظر شیخ چرا قول صاحب ریاض مبنی بر اینکه :« اصلِ عملی عام است و اماره خاص است ، لذا اصل بوسیله دلیل تخصیص می خورد . » تسامح می باشد ؟

صغری : اطلاق عام بر اصل  و اطلاق خاص بر اماره فرع بر شمول است یعنی فرع بر این است که موضوع اصل که عام است شامل موضوع دلیل شود .

کبری : شمول در مورد ورود منتفی است چون وقتی که دلیل آمد موضوع اصل عملی از بین می رود و دیگر موضوعی وجود ندارد تا اینکه ما بحث کنیم این موضوع شامل موضوع اماره می شود یا نمی شود .

11 -  چگونه ممکن است اطلاق عام بر اصل و اطلاق خاص بر دلیل حقیقی بوده و تسامحی نباشد ؟ توضیح دهید .

مقدمه : 1 بعضی از اصول عملیه فقط شرعی هستند یعنی حاکم به آن فقط شرع است . مثل استصحاب

2 بعضی از اصول عملیه فقط عقلی هستند مثل تخییر .

3 بعضی از اصول عملیه هم عقلی و هم شرعی هستند مثل برائت و احتیاط ( عقل به خاطر قبح عقاب بلا بیان و شرع بوسیله رفع ما لا یعلمون حکم به برائت می کند  از سوی دیگر  عقل به خاطر دفع ضرر محتمل و شرع بوسیله روایت اخوک فاحتط لدینک حکم به احتیاط می کند  .)

جواب : 1 گاهی دلیل علمی است مثل خبر متواتر ، در این صورت دلیل بر اصل ورود دارد یعنی دلیل موضوع اصل عملی را که عدم العلم ( شک ) است را از بین می برد  .

2 گاهی دلیل ظنی است مثل خبر ثقه ، در این صورت اصول عملیه دو صورت دارد :

الف ) گاهی اصل عملی ، اصل عملی عقلی است که در این صورت ، دلیل ظنی بر اصل عملی عقلی ورود پیدا می کند یعنی دلیل ظنی موضوع اصل عملی را از بین می برد .

توضیح اینکه : موضوع برائت عقلی عدم البیان است و موضوع تخییر عقلی عدم مرجح برای احدالطرفین می باشد و موضوع احتیاط عقلی عدم ایمنی از عقاب است و ادله حجیت اماره ، اماره را بیان و مرجح احدالطرفین و ایمنی کننده از عقاب قرار می دهد . پس اماره ، موضوع اصل عملیه را از بین می برد .

ب ) گاهی اصل عملی ، اصل عملی شرعی است ، در این صورت اماره خاص و اصل عملی عام است و لذا اماره ، اصل عملی را تخصیص می زند و دیگر اماره بر اصل عملی ورود پیدا نمی کند .

دلیل : اصل عملی عام است چون اصل در این جا می گوید اصالت برائت جاری کن ، اعم از اینکه یک اماره ظنیه و غیر عملیه ای بر واقع قائم باشد یا خیر . پس دلیل اصل ، عام است . ( در این جا موضوع برائت عدم العلم است )

دلیل حجیت اماره ظنیه می گوید در موردی که اماره قائم شد وظیفه تو عمل به اماره است و این خاص است .  

12 -  اشکال : تخصیص در صورتی است که اصل عملی ، عام مطلق و دلیل ظنی ، خاص مطلق باشد و به عبارت دیگر تخصیص در صورتی است که ادله حجیت اصول عملیه عام مطلق و ادله حجیت دلیل ظنی خاص مطلق باشد یعنی بین دلیل اصل و دلیل اماره نسبت عموم و خصوص مطلق وجود داشته باشد در حالی که نسبت ما بین دلیل اصل با دلیل اماره عموم و خصوص مطلق نیست تا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم شود ( تخصیص حاکم شود ) بلکه نسبت ها عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع تعارض دارد و جای تقدیم نیست ( یعنی دلیل اصل می گوید در هر کجا علم به واقع نداری و شک در تکلیف داری از اصل برائت استفاده کن چه اماره ظنیه ای به خلاف باشد یا نباشد . پس دلیل اصل عام شد و دلیل حجیت اماره می گوید در هر کجا که فلان اماره ظنیه قائم شد باید بر طبق آن عمل کنیم چه مورد از موارد اجرای اصل برائت باشد یا از موارد اجرای سایر اصول باشد . پس اماره عام شد .

جواب اشکال : ما هم قبول داریم که نسبت ها عموم و خصوص من وجه است ، لکن در بعضی موارد با عامین من وجه همانند عام و خاص مطلق معامله می کنند و آن مواردی است که میان ماده اجتماع و افتراق فرقی نباشد و ما نحن فیه نیز چنین است زیرا اجتماع و افتراق قائم است که وقتی خبر ثقه ( مثلا ) حجت شد ، واجب است از آن متابعت شود و نوبت به اصل نمی رسد چه در ماده افتراق و چه در ماده اجتماع نیز به دلیل اماره عمل می کنیم و بر دلیل اصل مقدم می شود و گویا عام و خاص مطلق هستند .





موضوع: پرسش و پاسخ های رسائل ( برائت ، تخییر و احتیاط )، برچسب ها: پرسش و پاسخ های رسائل ( برائت تخییر و احتیاط )،
[ سه شنبه 25 شهریور 1393 ] [ 12:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات